مضاربات الريال السعودي، أسواق النفط، وآفاق الاقتصاد السعودي
المؤلف: صالح الزهراني (جدة)
saleh977@08.19.2025
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى، عن تقلبات حادة شهدها الريال السعودي في "الأسواق الآجلة"، حيث قفزت المضاربات إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 900 نقطة، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 100 و 150 نقطة. وأكد أن تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كان حاسماً في استعادة الاستقرار لسعر الصرف وإعادته إلى وضعه الطبيعي.
وأشار الدكتور الشيخ إلى الضعف المستمر في أسواق الأسهم، حيث ظل حجم التداول اليومي متواضعاً، إذ لم يتجاوز 4 مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن هذا الوضع يدفع القطاع الخاص إلى الاعتماد بشكل كبير على التمويل البنكي لتلبية احتياجاته.
وخلال محاضرة قيمة ألقاها في ديوانية محمد السالم، تناول الدكتور الشيخ أسواق النفط وآفاق الاقتصاد السعودي، محذراً من وصول مستويات التضخم إلى المنطقة السالبة، خاصة في قطاعي الغذاء والمستلزمات المنزلية، حيث بلغت 3.4%، وفي قطاع السكن والخدمات، حيث سجلت 1.4%. واعتبر ذلك مؤشراً على تباطؤ اقتصادي ملحوظ. وفي سياق متصل، أكد أن نسبة الدين الخارجي للمملكة لا تزال تحت السيطرة، حيث تبلغ حوالي 30 مليار دولار.
وأوضح الدكتور الشيخ أن المضاربات على الريال السعودي بدأت في أبريل 2015 في السوق المستقبلية "الأسواق الآجلة"، وبلغت ذروتها عند 900 نقطة، وهي مستويات قياسية تتجاوز بكثير المعدل الطبيعي. وأشاد بتدخل مؤسسة النقد في الوقت المناسب، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وعودته إلى مستواه المحدد.
وتوقع الدكتور الشيخ انحسار الضغوط على الريال السعودي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن "ساما" تولي اهتماماً كبيراً بحماية الريال من أية مضاربات محتملة. كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لتقليل السحب من الاحتياطي، بما في ذلك الاقتراض الخارجي وإصدار الصكوك، حيث أصدرت صكوكاً بقيمة 15 مليار دولار في العام الماضي، و 9 مليارات دولار قبل أسابيع قليلة. وأكد أن حجم الريال السعودي المتداول خارج السوق السعودية محدود للغاية. وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أوضح أنها لا تتجاوز 1.4% من إجمالي محفظة القروض، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. إلا أنه توقع أن ترتفع هذه النسبة في حال استمر التباطؤ الاقتصادي. وفيما يتعلق بنسبة الدين الخارجي، أكد أنها لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي للدولة يستهدف ألا يتجاوز معدل الدين المحلي إلى الناتج الإجمالي 30%، وهو حالياً لا يتجاوز 17%، مما يعكس وضعاً مالياً مستقراً في ظل وجود احتياطي يقدر بنحو 800 مليار ريال.
وحول تأجيل طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام حتى عام 2019، صرح الدكتور الشيخ بأنه لا يملك معلومات كافية حول هذا الموضوع، مرجحاً وجود اعتبارات تتعلق بالتقييم.
ضغوط تلقي بظلالها على أسعار النفط
أكد الدكتور سعيد الشيخ أن التطورات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في المنطقة، سواء في العراق أو سوريا أو اليمن، كان لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط في فترات سابقة.
وأضاف: "في عام 2017 والأعوام القادمة، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً ملحوظاً بعد خفض الإنتاج، حيث وصلت الأسعار إلى نطاق بين 50 و 60 دولاراً للبرميل، بمتوسط 52 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط متنوعة تؤثر على هذه الأسعار، بما في ذلك ضعف الطلب العالمي مقارنة بما كان عليه قبل عام 2014، حيث من المتوقع أن يشهد الإنتاج في الدول الصناعية انخفاضاً تدريجياً بنحو 200 ألف برميل سنوياً في السنوات القادمة. كما من المتوقع أن ينخفض الطلب في الصين بنحو 2.5% خلال عامي 2020 و 2022، بالإضافة إلى عودة الإنتاج الصخري في أمريكا".
وأشار الدكتور الشيخ إلى الضعف المستمر في أسواق الأسهم، حيث ظل حجم التداول اليومي متواضعاً، إذ لم يتجاوز 4 مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن هذا الوضع يدفع القطاع الخاص إلى الاعتماد بشكل كبير على التمويل البنكي لتلبية احتياجاته.
وخلال محاضرة قيمة ألقاها في ديوانية محمد السالم، تناول الدكتور الشيخ أسواق النفط وآفاق الاقتصاد السعودي، محذراً من وصول مستويات التضخم إلى المنطقة السالبة، خاصة في قطاعي الغذاء والمستلزمات المنزلية، حيث بلغت 3.4%، وفي قطاع السكن والخدمات، حيث سجلت 1.4%. واعتبر ذلك مؤشراً على تباطؤ اقتصادي ملحوظ. وفي سياق متصل، أكد أن نسبة الدين الخارجي للمملكة لا تزال تحت السيطرة، حيث تبلغ حوالي 30 مليار دولار.
وأوضح الدكتور الشيخ أن المضاربات على الريال السعودي بدأت في أبريل 2015 في السوق المستقبلية "الأسواق الآجلة"، وبلغت ذروتها عند 900 نقطة، وهي مستويات قياسية تتجاوز بكثير المعدل الطبيعي. وأشاد بتدخل مؤسسة النقد في الوقت المناسب، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وعودته إلى مستواه المحدد.
وتوقع الدكتور الشيخ انحسار الضغوط على الريال السعودي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن "ساما" تولي اهتماماً كبيراً بحماية الريال من أية مضاربات محتملة. كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لتقليل السحب من الاحتياطي، بما في ذلك الاقتراض الخارجي وإصدار الصكوك، حيث أصدرت صكوكاً بقيمة 15 مليار دولار في العام الماضي، و 9 مليارات دولار قبل أسابيع قليلة. وأكد أن حجم الريال السعودي المتداول خارج السوق السعودية محدود للغاية. وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أوضح أنها لا تتجاوز 1.4% من إجمالي محفظة القروض، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. إلا أنه توقع أن ترتفع هذه النسبة في حال استمر التباطؤ الاقتصادي. وفيما يتعلق بنسبة الدين الخارجي، أكد أنها لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي للدولة يستهدف ألا يتجاوز معدل الدين المحلي إلى الناتج الإجمالي 30%، وهو حالياً لا يتجاوز 17%، مما يعكس وضعاً مالياً مستقراً في ظل وجود احتياطي يقدر بنحو 800 مليار ريال.
وحول تأجيل طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام حتى عام 2019، صرح الدكتور الشيخ بأنه لا يملك معلومات كافية حول هذا الموضوع، مرجحاً وجود اعتبارات تتعلق بالتقييم.
ضغوط تلقي بظلالها على أسعار النفط
أكد الدكتور سعيد الشيخ أن التطورات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في المنطقة، سواء في العراق أو سوريا أو اليمن، كان لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط في فترات سابقة.
وأضاف: "في عام 2017 والأعوام القادمة، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً ملحوظاً بعد خفض الإنتاج، حيث وصلت الأسعار إلى نطاق بين 50 و 60 دولاراً للبرميل، بمتوسط 52 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط متنوعة تؤثر على هذه الأسعار، بما في ذلك ضعف الطلب العالمي مقارنة بما كان عليه قبل عام 2014، حيث من المتوقع أن يشهد الإنتاج في الدول الصناعية انخفاضاً تدريجياً بنحو 200 ألف برميل سنوياً في السنوات القادمة. كما من المتوقع أن ينخفض الطلب في الصين بنحو 2.5% خلال عامي 2020 و 2022، بالإضافة إلى عودة الإنتاج الصخري في أمريكا".